يتمتع المتهم في مرحلة التحقيق بمجموعة من الضمانات النظامية التي تهدف إلى حماية حقوقه الأساسية وضمان محاكمة عادلة.
من أهم هذه الضمانات: قرينة البراءة، وحق الاستعانة بمحامٍ، وعدم إجباره على الاعتراف تحت الإكراه.
كما يحق للمتهم معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، ومواجهة الأدلة المقدمة ضده، بالإضافة إلى حقه في تقديم دفوعه وأدلته.
وتحرص الجهات العدلية على تطبيق هذه الضمانات لضمان العدالة وسيادة النظام وحماية حقوق الإنسان.
قرينة البراءة
تُعد قرينة البراءة من أهم الضمانات النظامية التي يكفلها النظام للمتهم منذ بداية مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم قضائي بات يثبت إدانته. ووفقاً لهذا المبدأ، يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة أمام الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز التعامل معه على أنه مذنب لمجرد توجيه الاتهام إليه أو استدعائه للتحقيق. وتترتب على هذه القرينة آثار عملية مهمة، أبرزها أن عبء إثبات التهمة يقع على جهة الاتهام، وليس على المتهم إثبات براءته، كما يجب تفسير أي شك لصالح المتهم عند تقييم الأدلة.
الحق في الاستعانة بمحامٍ
يكفل النظام للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ يتولى الدفاع عنه منذ مرحلة التحقيق وليس فقط أمام المحكمة، إذ يمثل حضور المحامي ضماناً أساسياً لسلامة الإجراءات وحماية حقوق المتهم أثناء الاستجواب. ويمكّن هذا الحق المتهم من فهم طبيعة التهمة الموجهة إليه، والاطلاع على حقوقه وواجباته الإجرائية، والحصول على مشورة قانونية قبل الإدلاء بأي أقوال قد تُستخدم لاحقاً كدليل في القضية. ولا يجوز حرمان المتهم من هذا الحق أو التضييق عليه في التواصل مع محاميه.
حظر إكراه المتهم على الاعتراف
يحظر النظام إجبار المتهم على الاعتراف بأي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي، ويُبطل أي اعتراف يصدر تحت التهديد أو الضغط أو نتيجة معاملة قاسية أو مهينة. ويترتب على ذلك عدم جواز الاعتماد على مثل هذا الاعتراف كدليل إدانة، حماية لسلامة إرادة المتهم وضماناً لعدم توظيف السلطة في انتزاع أقوال غير حقيقية. كما يحق للمتهم الالتزام بالصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال دون حضور محاميه إن رغب في ذلك.
حق المتهم في معرفة التهمة ومواجهة الأدلة
يجب إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه بشكل واضح ومحدد فور استدعائه للتحقيق، حتى يتمكن من إعداد دفاعه بشكل ملائم. كما يحق له الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده ومواجهتها، وطرح الأسئلة أو الاعتراض على أي دليل يرى أنه غير صحيح أو تم الحصول عليه بطريقة مخالفة للنظام. وتُعد هذه المواجهة ركناً أساسياً من أركان المحاكمة العادلة، إذ لا يجوز إدانة أي شخص بناءً على أدلة لم يُتح له الاطلاع عليها أو الرد عليها.
حق تقديم الدفوع والأدلة
يملك المتهم الحق الكامل في تقديم ما لديه من دفوع وأدلة تنفي التهمة عنه أو تخفف من مسؤوليته، سواء كانت هذه الأدلة مستندية أو شهادات شهود أو غيرها من وسائل الإثبات المقبولة نظاماً. ويقع على جهة التحقيق واجب فحص هذه الدفوع والأدلة بجدية وعدم إغفالها، بما يحقق التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع.
حق المتهم في الاستعانة بمترجم
إذا كان المتهم لا يتقن اللغة العربية، فإن من الضمانات النظامية المقررة له الاستعانة بمترجم مؤهل أثناء إجراءات التحقيق، حتى يتمكن من فهم ما يُوجه إليه من أسئلة واتهامات، والتعبير عن أقواله ودفوعه بشكل صحيح وواضح. ويحول توفير هذا الضمان دون وقوع أي لبس أو سوء فهم قد يؤثر على سلامة الإجراءات أو على حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه.
حق المتهم في الطعن على الإجراءات المخالفة للنظام
إذا شاب إجراءات التحقيق أي مخالفة للضوابط النظامية المقررة، فإن للمتهم الحق في التمسك بهذه المخالفة والدفع ببطلان الإجراء المعيب أو ما يترتب عليه من أدلة، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى. ويُعد هذا الحق امتداداً طبيعياً لمبدأ سيادة النظام، إذ لا يجوز البناء على إجراء باطل مهما كانت نتيجته، وتلتزم المحكمة بفحص هذا الدفع والفصل فيه قبل النظر في موضوع الدعوى.
دور جهة التحقيق في صون هذه الضمانات
تلتزم جهة التحقيق بمراعاة جميع هذه الضمانات أثناء إجراءات التحقيق، وأي إخلال بها قد يؤثر على صحة الإجراءات المتخذة أو على القيمة القانونية للأدلة المستمدة منها. وتخضع أعمال جهة التحقيق لرقابة قضائية تكفل التزامها بالضوابط النظامية، بما يحقق التوازن بين متطلبات كشف الحقيقة وحماية حقوق المتهم.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية التحقيق
نظراً لدقة مرحلة التحقيق وأثرها المباشر على مسار القضية، فإن التواصل المبكر مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية يساعد المتهم على فهم حقوقه وممارستها بالشكل الصحيح، وتفادي أي تصرفات قد تُستخدم ضده لاحقاً. ويمثل الدور القانوني للمحامي في هذه المرحلة عنصراً جوهرياً في ضمان سير الإجراءات وفق الأصول النظامية.